اخذ مبلغی تحت عنوان حق سرویس توسط رستورانها، کافهها و آبمیوهفروشیها ممنوع است
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۴۷۶۲
ایسنا/خراسان رضوی معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در زمینه نظارت در حوزه خدمات، اخذ هرگونه مبلغ تحت عنوان حق سرویس توسط رستورانها، اغذیهفروشیها، نوشیدنیها و کافه رستورانها ممنوع است.
بخشعلی بیاتی قلهزو امروز یک اسفندماه، در نشست خبری طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳، اظهار کرد: در یکی، دو سال اخیر هماهنگی بین دستگاههای نظارتی در استان ایجاد شده که اتفاق خوبی است؛ زیرا بسیاری از واحدهای صنفی و صنعتی از تشدید بازرسیها گلایه داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: استفاده از سامانههای هوشمند در اختیار صمت از جمله سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها از اقدامات مهمی است که دیگر نیازی به کنترل در سطح شهر نیست. از طریق این سامانهها میتوان رصد و رسوب و انباشت کالا را نظارت کرد.
بیاتی بیان کرد: در زمینه نظارت در حوزه خدمات، اخذ هرگونه مبلغ تحت عنوان حق سرویس توسط رستورانها، اغذیهفروشیها، نوشیدنیها و کافه رستورانها ممنوع است. این نوع واحدها نمیتوانند بر روی کالاهایی که توسط واحدهای تولیدی و صنعتی تولید میشود، مالیات دریافت کنند. در زمینه بلیت پروازهای داخلی، قیمت افزایش پیدا نکرده و همان نرخ قدیم است. نباید در سطح استان مانند سایر استانها با تشدید نظارتها باعث شویم ایرلاینها پرواز به مقصد مشهد برگزار نکنند.
معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در زمینه واحدهای اقامتی نیز همراهی لازم را با میراث فرهنگی استان داریم. متولی نرخگذاری در پایانههای مسافربری و حملونقل بین شهری، راهداری است که تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده؛ زیرا ممکن است مسافرتها زودتر اتفاق بیفتد. محاسبه یک سر خالی اتوبوسها نیز باید در نظر گرفته شود. در حوزه پارکینگها و توقفگاهها هم نظارتهای خاص خود را در داخل شهر و اماکن زیارتی، گردشگری و تفریحی داریم.
در ادامه هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: در خصوص نظارت و بازرسی در بازار طرحهای ویژهای داریم. طرح ویژه نظارت نوروزی ما سه فاز دارد که فاز یک پیشگیری، فاز دو مجاورین و فاز سه زائران است.
وی اضافه کرد: فاز یک از ۱۵ دی تا ۱۵ بهمن، فاز دو از ۲۰ اسفند تا ۲۵ اسفند و فاز سه از ۲۶ اسفند تا ۲۴ فروردین است. ما نمایشگاه بهاره را نیز با ۱۲ هزار متر مربع فضا در نظر گرفتیم که ۸۶۰۰ متر مربع را واگذار کردیم تا کالاهای اساسی، کیف و کفش، پوشاک، شیرینی، آجیل و سایر کالاهای مورد درخواست و تقاضای بازار در این نمایشگاه عرضه میشود.
رئیس اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: سه سکوی عرضه مستقیم کالا در حال راهاندازی بوده که در رفیعی ۱۶، بین پیروزی ۲۲ و ۲۴ و نبش فلاحی ۲۴ قرار دارد. ۷۵۰ واحد صنفی داریم که نسبت به سال گذشته ۵۰ واحد افزایش دادیم که ۲۰ قلم کالای اساسی را عرضه میکنند. زائران و مجاوران میتوانند واحد صنفی مورد نظر خود را در نرمافزار نشان ردیابی کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اصناف انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی رستوران ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۴۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.